دورة تدريبية لفائدة المتصرفين الجدد ~ منبر التواصل

خبراء ومختصون يؤطرون دورة تدريبية لفائدة المتصرفين الجدد

أشرف الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي السيد يوسف بلقاسمي على افتتاح اللقاء التواصلي مع المتصرفين الجدد الذين تم توظيفم مؤخرا كأطر في مجال التدبير المالي والمحاسباتي لدعم القدرات التدبيرية وتعزيز الحكامة المالية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ولتمكينها من الأطر المتخصصة في هذا المجال.

وأشار السيد الكاتب العام في كلمة له بالمناسبة، أن قطاع التربية والتكوين يحتاج إلى مجهودات مضاعفة وتعبئة مستمرة باعتباره مؤسسة تروج للمعرفة كنشاط استراتيجي للوزارة، ولها أكثر من 13 ألف مؤسسة تعليمية وميزانية تقدر بحوالي 40 مليار درهم، منها 94% تفوض إلى الأكاديميات الجهوية في إطار سياسة اللامركزية واللاتمركز.

وأوضح السيد الكاتب العام أن حوالي 300 ألف موظف يمارسون مهامهم بالقطاع وهو ما يوازي ثلثي الموارد البشرية للدولة، فضلا عن 7 مليون تلميذ.

وأضاف السيد بلقاسمي أن الوزارة تجد نفسها مجبرة على القيام بأنشطة لا اخيار للقيام بها، من ذلك حرصها على تقديم مليون وجبة غذائية في اليوم وإيواء 100 ألف تلميذ بالداخليات ونقل 30 ألف متعلما ومتعلمة عبر النقل المدرسي وتوزيع أكثر من 4 مليون محفظة ومنح 690 أ لف تلميذ(ة) منحة دراسية في إطار برنامج "تيسير"، مشيرا أن الوزارة حاولت تفويض بعض من هذه المهام كالنقل والحراسة وغير ذلك على خلفية أنها تشغل الوزارة عن مهمتها الأساسية.

وكما أن الوزارة تحاول بناء المعرفة، تقوم كذلك يضيف السيد بلقاسمي، ببناء المؤسسات التعليمية والإدارات التي حاولت تفويضها إلى النيابات والأكاديميات بعد أن لم تتمكن من تفويضها إلى الخواص.

كما أبرز السيد الكاتب العام بعضا من جوانب التدبير داخل القطاع والإصلاحات الجارية من خلال مشاريع البرنامج الاستعجالي، بالإضافة إلى أهمية التدبير المالي الذي كان عاملا أساسا في توظيف الوزارة لنخبة من خريجي المدارس العليا تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات التقنية المطلوبة في المجال المالي والمحاسباتي.

ومن جهته، قدم السيد شفيق أزبة مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر عرضا أبرز فيه اختصاصات المديرية ومحاور خطة العمل الاستراتيجية التي تنبني على استكمال اللامركزية واللاتمركز وترشيد وتأهيل تدبير الموارد البشرية وحفزها وتقوية التواصل والشراكة، كما استعرض بعض المعطيات الإحصائية حول الموارد البشرية وكذا حقوق وواجبات الموظف.

وفي سياق متصل، تناول عرض مدير الشؤون القانونية والمنازعات السيد عبد العالي الأقربة الهيكلة التنظيمية للمصالح المركزية التابعة لكتابة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي، انطلاقا من المهام والاختصاصات المسندة إلى الوزارة بموجب المرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 17 يوليوز 2002، وكذا من خلال الهيكلة الوظيفية للوحدات المركزية.

ووضع عرض مدير الميزانية والشؤون العامة والممتلكات السيد يونس بنعكي المتصرفين الجدد في السياق العام لهذا التكوين والذي يروم إدماج المستفيدين منهم في الجوانب العامة للقطاع وتمكينهم من أدوات وآليات التدبير الميزانياتي والمحاسباتي.

وأتاح هذا التكوين في مرحلته الأولى الفرصة للموظفين للاطلاع على كل الجوانب المرتبطة بالإصلاح التربوي ومنها البرنامج الاستعجالي، من خلال عرض قدمه السيد عبد الحق الحياني مدير الاستراتيجية والتخطيط وكذلك على أوجه تدبير منظومة الإعلام بالقطاع التي قدمتها السيدة هند بلحبيب مديرة إدارة منظومة الإعلام.

كما كان اللقاء فرصة للتعرف على تمويل قطاع التعليم وتوضيح ميكانيزمات اللامركزية الوظيفية. فيما خصصت المرحلة الثانية من هذا التكوين للتعرف على الجوانب المتعلقة بالتدبير الميزانياتي في أبعاده المختلفة.

وكان المتصرفون الجدد قد استفادوا من دورة تدريبية مكثفة خلال الأسبوع الأخير من شهر دجنبر الماضي، أطرها خبراء من وزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسات عمومية ومعاهد متخصصة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وكذا من الإدارة المركزية للوزارة.

وقد انصبت مجمل هذه التكوينات على مجالات مرتبطة بالافتحاص الداخلي والصفقات العمومية بالمغرب ومسارات إعداد وتنفيذ ميزانية الأكاديميات، إلى جانب إعداد ميزانية الدولة، كما استفاد المتصرفون الجدد من عروض همت بالأساس التدبير العمومي والحكامة الجيدة للمالية العمومية وتقنيات إعداد قانون المالية، والتعرف على جوانب من القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة، وكيفية إجراء هذه المراقبة على المؤسسات والمقاولات العمومية.

حضر الجلسة الاختتامية لهذا اللقاء التواصلي السادة الكاتب العام للقطاع والمفتش العام المكلف بالشؤون الإدارية ومدير الاستراتيجية والتخطيط ومدير الشؤون القانونية والمنازعات ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر، بالإضافة إلى جميع الخبراء المؤطرين لأشغال هذا اللقاء.