و قد تطرق السيد الوزير في كلمته الافتتاحية بالمناسبة لمبررات عقد هذه الدورة و التي أجملها في الطابع الاستعجالي للمصادقة على الميزانية، و توفير مستلزمات التسيير للاكاديمية وكدا الإعداد الجيد للدخول المدرسي المقبل في ظروف جيدة، كما أشار إلى قانون الصفقات المعروض للمصادقة ، الذي جاء لتسهيل مسطرة الصرف في المجال المالي بالنسبة للأكاديميات معتبرا إياه مكسبا مهما في مسيرة الأكاديميات الجهوية.
و عن تنظيم عمل المجلس الإداري، أكد السيد الوزير على عزم الوزارة تنظيم دورتين خلال هذه السنة، واحدة خلال شهر يوليوز من السنة الجارية ستخصص لدراسة حصيلة السنة الدراسية والثانية خلال شهر نونبر لدراسة مشروع ميزانية سنة 2013.
و قد دعا السيد محمد الوفا في كلمته التوجيهية كافة الفاعلين المرتبطين بمجال البناءات إلى إعطاء الأولوية اللازمة لهذا الجانب، عبر إنهاء إنجاز العمل في المشاريع ، بما يضمن فتح هذه المؤسسات في الموعد الرسمي للدخول المدرسي، وليس بعده، داعيا في هذا الصدد الأكاديمية إلى تنظيم زيارات ميدانية للأوراش المفتوحة لفائدة أعضاء المجلس الإداري.
و كان أعضاء المجلس قد استمعوا إلى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، الذي ركز على مجالين: مجال الدعم الاجتماعي حيث تطرق التقرير إلى عدة نقاط منها الرفع من عدد الممنوحين والممنوحات بالمطاعم المدرسية بالابتدائي والإعدادي و تجديد العتاد المطبخي بالمطاعم المدرسية والداخليات ... ، والمجال التربوي كخلق وتجهيز المكتبات المدرسية بالمؤسسات التعليمية بالعالم القروي و تدارك الخصاص من المساعدين التقنيين داخل المؤسسات الثانوي التاهيلية و تعزيز ميزانية أنشطة الحياة المدرسية لفائدة الأندية المدرسية الثقافية والرياضية ، وتوفير فضاءات لهذه الأندية داخل المؤسسات...
و في عرضه، تناول السيد محمد زكي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة برنامج عمل ومشروع ميزانية الأكاديمية لسنة 2012، مفيأ حسب أربعة أقطاب : قطب التعميم والقطب البيدغوجي وقطب الحكامة ثم قطب الموارد البشرية، حيث ابرز فيه المعطيات الإحصائية ذات الصلة بتوسيع العرض التربوي بالتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي ، من خلال توسيع إعداديتين (02) ب 12 حجرة و إحداث 11 ثانوية إعدادية و 03 داخليات بالوسط القروي و داخلية (01) بالثانوي التاهيلي ، فضلا عن تجهيز العديد من الحجرات (32 حجرة ) بالاسلاك التعليمية الثلات وإحداث ثانويتين تاهيليتين (02) وإحداث مدرستين جماعيتين (02)، وتأهيل المؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك الدراسية وكذا بعض الداخليات (02 بلسلك الثانوي)، و تذليل الصعوبات السوسيو اقتصادية والجغرافية التي تحول دون ولوج التعليم الإلزامي عن طريق الإطعام (19542600 تلميذ وتلميذة) والزي المدرسي الموحد والمحافظ وغيرها وتوفير النقل المدرسي، وفي هذ الصدد أشار السيد المدير إلى استفاذة كل نيابة خريبكة من 12 حافلة للنقل المدرسي ، والاهتمام بالفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشجيع استمرار المتمدرسين في التعليم بمحاربة أسباب الانقطاع الدراسي، تحسين جودة الحياة المدرسية ، و تشجيع التميز (تأهيل مراكز الأقسام التحضيرية و تحفيز التلاميذ المتميزين )، ووضع نظام ناجع للإعلام والتوجيه ، وتطوير الممارسات البيداغوجية ، وتطوير البحث التربوي ، ذلك ان الجهة تتوفر على عدة فرق للبحث التربوي ، و التعبئة والتواصل حول المدرسة من خلال مخطط جهوي ومخططات إقليمية لمواكبة الدخول المدرسي 2012-2013 ، وتعبئة الشركاء، وتعزيز اللامركزية واللاتمركز من خلال تفويض اعتمادات بشكل سنوي للمؤسسات الاعدادية والثانوية ، وتقوية المجالس التقنية بالمؤسسات، و تعزيز كفايات الأطر التربوية من خلال إعداد مخطط استراتيجي للتكوين المستمر ،و دعم آليات التأطير والتفتيش بالتعليم المدرسي، كما نوه محمد زكي أمام أعضاء المجلس الإداري، بأهمية مساهمة الشركاء في النهوض بمنظومة التربية والتكوين بالجهة، إن على مستوى الدعم الاجتماعي أو على مستوى تأهيل وبناء وتجهيز المؤسسات التعليمية وغيرها من المجالات.
و قد همت المناقشة عدة جوانب تشمل مجال توسيع العرض التربوي ووضعية الأراضي المخصصة لبناء المؤسسات التعليمية، وقلة الأطر الإدارية والتقنية ببعض المؤسسات الثانوية التي تتوفر على أعداد كبيرة من التلاميذ، وتكثيف التكوين المستمر لها، وقلة استفادة الجهة من الخريجين الجدد، وإضرابات نساء ورجال التعليم، والنقل المدرسي ، وامتحانات الباكالوريا وخاصة ما يتصل بالمراقبة المستمرة، وتكوين أساتذة التعليم المدرسي الخصوصي والحركة الانتقالية للأطر التعليمية والساعات الإضافية، و وتسهيل عملية متابعة الدراسة بالجامعة من طرف الأساتذة، وقلة الأطر التربوية الكافية لتدريس اللغة الامازيغية، والاكتضاض بالأقسام ، والأقسام متعددة المستويات بسلك التعليم الابتدائي، و تقنين الشواهد الطبية ، والمنح المدرسية لفائدة الناجحين في امتحانات الباكالوريا، وأهمية إحداث المدارس الجماعاتية وتسريع وثيرة إنجازها، وضرورة التحكم في اللغات، وإعادة النظر في الامتحانات الجهوية، وتكثيف حملات التوجيه لفائدة التلاميذ، وآفاق التخرج بالنسبة للأقسام التحضيرية،
و وتسريع وثيرة استفادة المنشطين في مجال محاربة الأمية من التعويضات ، والاهتمام بالدعم الاجتماعي لنساء و رجال التعليم وتاهيل الموارد البشرية في التعليم الخصوصي والأولي عن طرق إحداث مركز خاص بتكوين الأطر العاملة بهذا القطاع قبل إدماجهم، وتوفير الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية لحماية التلاميذ من بعض الظواهر السلبية ، كما تساءل السادة المتدخلون عن القرارات التي اتخذها السيد الوزير عقب توليه المسؤولية، والتي تهم بيداغوجيا الإدماج وتامين الزمن المدرسي، والتكوين المستمر ...
و في معرض رده على مختلف التساؤلات التي أثيرت من طرف السادة الأعضاء ، أكد السيد الوزير على أن الحكومة بصدد سن قانون جديد للإضراب بتوافق مع المعايير الدولية في مجال احترام حرية التعبير وبتوافق مع الشركاء الاجتماعيين، كما سيتم التصدي لظاهرة الشواهد الطبية عن طريق تفعيل القانون في هذا الباب، وبخصوص الحركات الانتقالية بكافة أنواعها، سيتم إجراؤها قبل تاريخ 15 يوليوز لضمان دخول مدرسي مستقر وجيد ، أما النقل المدرسي، فالوزارة منكبة على تقييم العملية ، وإيجاد البدائل الممكنة الكفيلة بتطوير هذا المجال.
كما قدم السيد الوزير توضيحات بشان بعض القضايا ذات الصبغة الوطنية كبيداغوجيا الادماج، التي قال بشأنها أن الوزارة ستقوم بتقييم موضوعي في هذا الصدد قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها ، وكذلك تدبير الزمن المدرسي، أما التعليم المدرسي الخصوصي ، فأشار على أن الوزارة بصدد تعديل القانون المنظم للقطاع.
هذا ، وقد ألح في ختام توضيحه، على أن الوزارة منكبة على صياغة مجموعة من الإصلاحات تهم الحكامة والشفافية في تدبير منظومة التربية والتكوين و إشراك كافة الفاعلين والمتدخلين ، ومعالجة كافة الإشكالات العالقة ، على اعتبار أن المنظومة شان مجتمعي يهم الجميع وليس فقط وزارة التربية الوطنية.
0 التعليقات:
إضغط هنا لإضافة تعليق
إرسال تعليق
Blogger Widgets