و أوضح السيد وزير التربية الوطنية في هذا الصدد، الذي كان يتحدث إلى الفاعلين الميدانيين المكلفين بالتدبير الإداري والمالي لقضايا القطاع، على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي للوزارة ، في لقاء حول "تحسين الحكامة المالية للأكاديميات" الذي انعقد بالرباط خلال يومي الجمعة والسبت، فاتح وثاني يونيو 2012، أنه بعد الاطلاع على مختلف تقارير الهيئات الوطنية المكلفة بمراقبة تنفيذ ميزانية الدولة، ستعمل الوزارة، عند نهاية السنة الجارية، على اعتماد النظام المعلومياتي في التدبير الميزانياتي Informatisation budgétaire ، وكذا النظام المحاسباتي العام، بمساعدة الخبراء المحاسباتيين في هذا المجال، ضمانا للمصداقية والشفافية، ثم إجراء إحصاء شامل ودقيق لكل ممتلكات الوزارة لتسجيل تلك الخاصة بالأكاديميات في أصولها، وأخيرا التفويض التدريجي لما تبقى من اختصاصات في مجال تدبير الموارد البشرية إلى الأكاديميات. كل هذا، يؤكد السيد الوزير، بهدف تمكين الوزارة من ممارسة ومواجهة تدبير المهام التي تدخل في عُمق اختصاصها، ألا وهي مهام تسيير وتدبير الشأن التربوي والبيداغوجي.
و قد تابع المشاركون في هذا اللقاء، الذي يهدف إلى دعم قدرات رؤساء الأقسام والمصالح المكلفين بالتدبير الإداري والمالي لقضايا التربية الوطنية، عدة عروض تمحورت حول ملاحظات وتشخيصات وتوصيات واقتراحات التقارير التي أعدتها عدة هيئات وطنية مكلفة بمراقبة تنفيذ ميزانية الدولة حول التدبير المالي بالقطاع، حيث تقاسم المشاركون وفاعلون يمثلون المجلس الأعلى للحسابات ووزارة المالية ومكتبا للخبرة والدراسات، وجهات النظر حول الحكامة المالية للأكاديميات ونقاط القوة والضعف وتحديات هذه الحكامة، كما تداول المشاركون في الرافعات والآليات الممكن الاستناد إليها في تطوير وتحسين هذه الحكامة المالية مثل المراقبة الداخلية والافتحاص الداخلي، اللذين ألقيت حولهما عروضا هامة من قبل وزارة المالية، كما استمع المستفيدون من هذا اللقاء التواصلي إلى تجربة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا زمور زعير، كممارسة جيدة، في مجال التدبير الإداري والمالي.
هذا، وسعت وزارة التربية الوطنية من وراء هذا اللقاء، إلى تحسين أداء مختلف الفاعلين الميدانيين في مجال التدبير المالي، يقول السيد يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية في ختام هذا اللقاء، بالإنصات مباشرة إلى ملاحظات وتوصيات واقتراحات الهيئات التي أشرفت على إعداد تقارير الافتحاص، تجنبا لكل ما من شأنه أن يخلق لُبسا حولها، وحتى يعيي الجميع الإكراهات والصعوبات الإدارية والمسطرية التي يواجهها المسؤولون عن التدبير المالي للقطاع، إضافة إلى تقاسم وتعميم خلاصات مجمل التقارير لاعتمادها في تحسين الأداء الإداري والمالي للقطاع.
0 التعليقات:
إضغط هنا لإضافة تعليق
إرسال تعليق
Blogger Widgets